رییس قوه قضاییه: قانون اساسی میگوید دادگاه باید علنی باشد، غیر از موارد خاص/ اگر جایی اشتباه کردیم، اشتباهمان را اعلام کنیم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۰۶۹۲
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اگر کاری را نمیتوانیم انجام دهیم شعار و وعده ندهیم، بگوییم به لطف و قوت پرودگار انجام میدهیم اگر کاری را نتوانستیم انجام دهیم صادقانه بگوییم میخواستیم کاری را انجام دهیم اما نشد، با مردم صادق باشیم.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در همایش «ملی ارتقاء شفافیت» گفت: موضوع این نشست و همایش ارتقاء شفافیت است؛ شفاف یعنی زلال، آشکار و پاک و زاهد، این شفافیت باید کجا باشد و نباشد؟ اثرات شفافیت چیست؟ آنجا که مسائل باید شفاف و ظاهر باشد چه تاثیراتی برای کشور و پیشرفت دارد؟ آنجا که نباید ظاهر شود و اگر شد چه خسران و زیانی برای مردم حکومت ایجاد میکند؟
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: کجا نباید سری افشا میشد و افشا شد؟ چه خساراتی به وجود آورد؟ کجا باید شفاف میشد و نشد و ما زیان کردیم؟ شفافیت در کردار، گفتار، تقنین، سیاستها و برنامهها باید چگونه باشد؟ یک مسئله مهم شفافیت در گفتار و صداقت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: حرف دو پهلو زدن، وعدهای که نمیشود به آن عمل کرد گفتن؛ ما را دچار گرفتاری میکند. اگر میخواهیم شفافیت درست صورت گیرد، در بخش برنامهها، سیاستها و قانونها است. جمهوری اسلامی چیزی را در برابر دوست و دشمن پنهان نکرده است. در مقابل سلطهطلبان حاضر نیستیم باج دهیم و میایستیم و هزینه هم میکنیم، زحمت را متحمل میشویم و منافع خودمان را به دست میآوریم.
محسنیاژهای بیان کرد: جلسات رسمی مجلس به صورت زنده پخش میشود و مردم هم میشنوند؛ اما در بخش سیاستگذاری و قانون باید شفافیت وجود داشته باشد چراکه اگر قانون ابهام داشت، خود به خود غیرشفاف میشود. بنابراین در قانونگذاری بسیار باید دقت کنیم. فرآیندی که منجر به یک نتیجه میشود باید در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: از قوه قضائیه میگویم؛ فرآیند نسبت به یک پرونده چگونه است؟ اگر فرآیند را نگوییم و فقط بگوییم یک فرد محکوم و یا تبرئه شده است، کافی نیست. باید فرآیند گفته شود. باید مشخص کنیم کجا مردم در یک فرآیند قرار بگیرند و کجا قرار نگیرند. به طور مثال در تحقیقات مقدماتی کیفری همه چیز محرمانه است و مردم نباید در فرآیند قرار بگیرند؛ آیا مردم در برابر همه چیز محرمانه باشد. قانون اساسی میگوید دادگاه باید علنی باشد غیر از موارد خاص. آیا این حکمت ندارد؟
خبر در حال تکمیل می باشد...
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا غلامحسین محسنی اژه ای قانون اساسی قوه قضاییه شفافیت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا اگر کاری انجام دهیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۰۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار میشود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار میشود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشتماه اظهار کرد: یکی از مأموریتهای رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزههای قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکرینیا برگزار میشود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساختهای مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.
وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاهها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم میکند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.
وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاههای علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسانهای ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/ اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام